طرح ملی مسکن؛ آغاز یا پایان؟
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۸۵۳۳
شاید تصور شود تعیین وزیر تازه‌نفس و جوان با پشتوانه سیاسی جناح حاکم، دمیدن روحی تازه در طرح ملی مسکن و آغاز دوباره‌ای برای وعده ساخت ۴میلیون مسکن در چهارسال فعالیت دولت سیزدهم و سالی یک‌میلیون واحد مسکونی است.
اما و هزار اما، توضیحات بذرپاش در جلسه رای‌اعتماد حاکی از پایان این طرح و شانه خالی‌کردن صریح و روشن وی از چنین تعهد و وعده رئیسی در دوران نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱. رونق بخش مسکن در شرایط تداوم رکود تورمی اقتصاد کلان و رکود بی‌سابقه بخش مسکن چگونه ممکن است؟ نااطمینانی و نبودن چشم‌انداز روشن از اقتصاد، زمستانی‌ترین فصل تاریخ مسکن در نیم‌قرن اخیر را رقم زده است. در غیاب رونق اقتصاد کلان و بی‌سامانی بازار‌های اقتصادی و نیز نرخ‌های روزافزون طلا و ارز، بازار مسکن با ریسک زمین‌گیر کردن دارایی و هزینه‌های مبادلاتی بالا برای سازندگان و سرمایه‌گذاران چه جذابیتی خواهد داشت. افزایش پیاپی قیمت مصالح اصلی تولید مسکن و افزایش ۵۷ درصدی دستمزد و انتظارات تورمی، رشد ۴۷ درصدی قیمت مسکن را در یک‌سال اخیر در پی داشته و تعداد پروانه‌های صادرشده در کلانشهرها به کمترین تعداد در چهاردهه اخیر کاهش یافته است. عجیب‌تر اینکه در کلانشهرها بخش بزرگی از معاملات بر واحدهای مسکونی قدیمی با بیش از ۲۰ سال عمر (احتمالا برای تعمیر و بازسازی) و نیز واحدهای مسکونی لاکچری در مناطق بالای تهران متمرکز است.
۲. در ابتدا گفته شد هزینه ساخت هر مترمربع حدود ۳ میلیون تومان است، بذرپاش آن را ۷ میلیون تومان اعلام کرد؛ اما با محاسبه‌ای سرانگشتی در کمترین میزان و با ساده‌ترین مصالح و کمترین تاخیر و موانع حدود ۱۰ میلیون تومان برآورد می‌شود؛ بنابراین نه تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومانی در تهران و نه آورده اولیه ۲۰۰ میلیون تومانی متقاضیان تکافوی ساخت واحدهای ۱۰۰ متری را نمی‌کند و افزایش دوبرابری تسهیلات برای نظام بانکی و خریداران (برمبنای قدرت مالی بازپرداخت تسهیلات بانکی) ممکن نیست.
۳. می‌خواهند برای چه کسی ۴ میلیون مسکن بسازند، در حالی که تعداد خریداران نهایی طرح به ۵۰۰هزار خانوار هم نمی‌رسد. از بین حدود ۵ میلیون نفر ثبت‌نام‌کننده اولیه مسکن ملی کمتر از ۳۰۰هزار نفر حساب بانکی گشوده‌اند و پرونده تسهیلات آنها به گردش افتاده است و بقیه حدود ۳ میلیون نفر انصراف داده یا کنار گذاشته شده‌اند. با الزام به آورده اولیه ۲۰۰ میلیون تومانی و تداوم تامین مالی مسکن با همان روش سنتی وام‌های ۱۲ ساله، اما این‌بار با نرخ سود بانکی ۱۸ درصد، این طرح در دهک‌های اول تا چهارم مشتری نخواهد داشت و مانند مسکن مهر به روشی برای پس‌انداز اجباری و اهرم‌کردن پس‌انداز خانوار‌های دهک پنجم به بالا برای افزایش تدریجی دارایی خانوار تبدیل خواهد شد.
۴. همچنان در تهران و کلانشهرها، مقررات و ضوابط ساخت‌وساز ترمز‌کننده موانع اصلی نوسازی بافت فرسوده و تولید انبوه آپارتمان‌های کوچک (کمتر از ۶۰ متر) هستند. همچنان الزام به تامین صددرصدی پارکینگ، اجازه ورود شرکت‌های حرفه‌ای انبوه‌ساز به کوچک‌سازی را نمی‌دهد. همچنان برخی استاندارد‌های لوکس و بی‌مبنا همچون استاندارد‌های نما و محدودیت‌های معماری هزینه ساخت را به‌طور غیرواقعی بالا می‌برد. همچنان قوانین و مقررات مالیات و تامین‌اجتماعی هزینه ساخت شرکت‌های انبوه‌ساز حرفه‌ای را در مقابل سازندگان غیرحرفه‌ای بخش خصوصی حدود ۳۰درصد بالاتر نگه داشته و ورود آنان به انبوه‌سازی در بافت فرسوده و کوچک‌سازی را غیر‌اقتصادی کرده است. اما دولت سیزدهم غافل از این اصلاحات ضروری و رفع موانع دست‌وپاگیر و محدود‌کننده همچنان در بند تامین زمین دولتی و تولی‌گری است و به تصدی‌گری مسکن و تبدیل مسکن‌سازی دولتی به زمین بازی سیاست می‌اندیشد.
۵. بذرپاش اجرای طرح تولید ۴ میلیون مسکن را نیازمند ۲۸۰۰ همت منابع مالی (چیزی حدود دوبرابر بودجه عمومی سال ۱۴۰۱) دانست که تامین آن غیرممکن است. وی در محاسبات خود هزینه تامین زیرساخت‌های موردنیاز یعنی آب، برق، گاز، تلفن، شبکه فاضلاب، شبکه حمل‌ونقل، مراکز خدمات عمومی و اجتماعی (مدرسه، مرکز بهداشت، درمانگاه، بیمارستان، بازارگاه، پاسگاه پلیس و ساختمان‌های اداری موردنیاز) را به حساب نیاورد. ضمن آنکه در محاسبه هزینه ساخت ۴۰۰ میلیون مترمربع ساختمان مسکونی هم دست‌کم ۳۰درصد کم برآورد داشت و نرخ تورم را هم در سال‌های اجرای این طرح صفر فرض کرد. با اصلاح این محاسبه خواهیم دید که منابع موردنیاز ساخت ۴ میلیون مسکن نه ۲۸۰۰ همت، بلکه دست‌کم ۱۰هزار همت یعنی بیش از ۶ برابر بودجه عمومی سال ۱۴۰۱ خواهد بود!
۶. واقعیت این است که از اساس قرار نبوده همه منابع مالی ساخت ۴۰۰ میلیون مترمربع مسکونی را دولت پرداخت کند. هزینه ساخت واحد‌ها برعهده بهره‌برداران و تقاضا‌کنندگان است که با آورده نقدی و تسهیلات بانکی پرداخت می‌شود و هزینه تدارک زیرساخت‌ها و مراکز خدمات عمومی و اجتماعی و ساختمان‌های اداری برعهده دولت خواهد بود و همه این محاسبات فقط برای تقریب ذهن به کل منابع مالی موردنیاز اجرای این طرح توسط مردم و بخش عمومی (دولت و شهرداری‌ها) است. اما کارسازی برای تامین منابع موردنیاز تسهیلات ساخت یا خرید این ۴ میلیون واحد و نیز مدیریت اجرایی تامین زمین و انتخاب پیمانکار (و احتمالا تامین مصالح موردنیاز) و نظارت بر ساخت این واحدهای مسکونی برعهده دولت و به‌طور مشخص وزارت راه و شهرسازی است و همین یعنی اجرای طرح ناممکن است.
۷. بانک مسکن به‌عنوان بانک تخصصی این صنعت و بانک‌های تجاری تمایلی به تامین مالی از منابع خود ندارند. پرداخت وام‌های ۱۸ درصدی به ده‌ها هزار مشتری، جز ریسک بزرگ و دردسر بی‌پایان نتیجه‌ای ندارد، به همین دلیل تاکنون بانکی (جز بانک‌مسکن) مشتریان طرح را پذیرش نکرده و پرونده‌ای نگشوده است. در طرح مسکن‌مهر با حدود ۲ میلیون واحد مسکونی و قرارداد‌های ساخت هر مترمربع ۳۱۰ هزارتومان، خط اعتباری ۵۰ همتی از طریق بانک‌مرکزی برای بانک‌مسکن گشوده شد که زمینه تورم حدود ۳۰ درصدی سال آخر دولت دهم را فراهم کرد. تامین منابع موردنیاز تسهیلات در این طرح نیازمند خط اعتباری دست‌کم ۳۰۰ همتی است که دست‌کم ۲ هزار همت نقدینگی جدید در پی دارد و تورم ۴۰ درصدی موجود می‌تواند به تورم انفجاری سه‌رقمی منجر شود.
۸. در طرح مسکن مهر، دولت برای حدود یک‌سوم واحدهای مسکونی که با قرارداد‌های سه‌جانبه توسط انبوه‌سازان ساخته شدند، تعهد خرید تضمینی داد و هنوز بخشی از واحدهای بلاتکلیف این دسته باقی مانده است. اگر دولت دهم با پشتوانه درآمد‌های بی‌سابقه نفتی چنین تعهداتی ایجاد کرد و البته از پس آن برنیامد، دولت سیزدهم با کدام منابع مالی موجود یا محتمل چنین تعهداتی را ایجاد خواهد کرد.
۹. ساخت ۴۰۰ میلیون مترمربع فضای مسکونی با تولی‌گری دولتی، جز گسترش فساد مالی در انتخاب پیمانکاران و سازندگان، تامین‌کنندگان زمین و مصالح، نظارت دوره‌ای و تحویل‌گیری و نیز فساد و تباهی در بخش تعاون (تعاونی‌های مسکن) نتیجه‌ای ندارد. با آغاز ساخت حدود ۷۰۰هزار واحد مسکونی تعاونی‌ساز در برنامه مسکن‌مهر، هزاران پرونده فساد و تخلف در شرکت‌های تعاونی مسکن‌مهر از ابتدای طرح در دولت اول احمدی‌نژاد گشوده شد و تا یک‌دهه پس از آن در سال‌های پایانی دولت روحانی ادامه یافت. این بی‌توجهی، تعاونی‌های مسکن را به یکی از پرفسادترین زمینه‌های کسب‌وکار بخش خصوصی تبدیل کرد و بی‌تردید فساد ناشی از این طرح در کنار توزیع گسترده رانت نفتی، یکی از عوامل مهم سقوط آزاد ایران در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی فساد، یعنی سقوط از رتبه ۷۷ به رتبه ۱۴۴ بود. طرح مسکن ملی می‌تواند زمینه سقوط مجدد ایران از رتبه ۱۵۰ کنونی به پایین‌ترین سطوح این رتبه‌بندی را فراهم کند.
۱۰. تنها بخش قابل دفاع و نجات‌بخش طرح مسکن‌مهر حدود ۸۰۰هزار واحد خودمالکی یعنی ساخت مجتمع‌های مسکونی توسط سازندگان بخش خصوصی در زمین‌های خود بود که تنها از تسهیلات مسکن‌مهر استفاده کردند و نام مسکن مهر بر آن نهاده شد. این بخش از ساختمان‌ها، هم به‌موقع ساخته شدند و هم در چارچوب قواعد بازار مسکن با توافق سازندگان و خریداران مورد بهره‌برداری قرار گرفتند و کمترین عوارض آشکار فساد ساخت‌وساز با تولی‌گری دولتی را درپی داشتند. از این رو شاید بتوان شانه خالی کردن وزیر جدید از اجرای طرح مسکن ملی را حاکی از هوش و عقلانیت وی در آغاز وزارت دانست و بهتر است دولت رسما این طرح را غیرقابل اجرا و پایان‌یافته اعلام کند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: جلسه رای اعتماد رئیسی انتخابات ریاست جمهوری مسکن وزیر جدید راه و شهرسازی واحد های مسکونی میلیون مسکن هزینه ساخت منابع مالی ۴ میلیون طرح مسکن مسکن مهر ساخت ۴ دست کم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۸۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعاونی‌های قم ۲۰ درصد طرح نهضت ملی را می‌سازند
وحید وزیری راد گفت: ۹۰ درصد مردم استان قم که بین دهک یک تا ۷ قرار داشتند، کالابرگ تشویقی را طی سه مرحله و هر مرحله به مبلغ ۲۲۰ هزار تومان دریافت کردند.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم بیان کرد: کارگران در دهک بین یک تا ۵ قرار دارند و یکی از اقدامات دولت برای کارگران همین کالابرگ است که البته حقوق کارگری کفاف تأمین هزینه همه امور زندگی آنان را نمی‌دهد.
وزیری راد با بیان اینکه امروز نیازمند کارگر ماهر، نیمه ماهر و دارای مهارت در بخش‌های مختلف هستیم افزود: سازمان فنی و حرفه‌ای در این حوزه می‌تواند نقش آفرین باشد و خروجی دانشگاه‌ها آماده ورود به مشاغل نیستند و برای ورود به مشاغل مختلف نیازمند مهارت لازم هستند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم عنوان کرد: در حال حاضر ۳۰ هزار نفر متقاضی شغل یا ارتقای شغل در استان قم هستند و ۱۲ هزار نفر نیروی کار برای واحدهای تولیدی نیاز داریم.
وزیری راد تاکید کرد: خرید و فروش فیش‌های طرح نهضت ملی مسکن ممنوع است و تمام واحد‌ها در نهایت به نفر اولی که ثبت نام کرده واگذار می‌شود.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم در ادامه بیان کرد: ۷۱ هزار واحد مسکونی در استان قم در قالب طرح نهضت ملی مسکن در دست ساخت است و در حوزه مسکن کارگری نیز اقدامات خوبی در حال انجام است.
طرح نهضت ملی مسکن استان قم در سطح کشور از نظر میزان پیشرفت رتبه نخست را دارد
وزیری راد با بیان اینکه طرح نهضت ملی مسکن استان قم در سطح کشور از نظر میزان پیشرفت رتبه نخست را دارد افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم نیز نظارت لازم بر کیفیت ساخت را بر عهده دارد و تجربه مسکن مهر سبب شده تا مشکلاتی که در گذشته در روند ساخت وجود داشته در این طرح برطرف و در راستای ارتقا کیفیت ساخت و ساز‌ها عمل شود.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم عنوان کرد: در طرح مسکن مهر استان قم برای بالغ بر ۲۰ هزار واحد برای افرادی که فاقد مسکن بودند احداث شد و در طرح نهضت ملی مسکن نیز تلاش می‌شود این امر محقق شود.
وزیری راد بیان کرد: در استان قم کسی در طرح نهضت ملی مسکن به دلیل عدم تأمین آورده اخراج نشده و دستگاه‌های مختلف از جمله نهاد‌های حمایتی و نیز خیرین مسکن ساز در این عرصه و ورود کردند تا افرادی که دارای مشکلاتی در تأمین آورده هستند را یاری کنند و تلاش می‌شود زمان آورده‌ها بیشتر شود.
وزیری راد تصریح کرد: بانک‌های خصوصی باید در کنار بانک‌های دولتی به این پروژه کمک کنند و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم و شهرداری قم نیز تخفیفات خوب ۳۰ تا ۵۰ درصدی به این طرح ارائه کردند.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم اضافه کرد: در حال حاضر تعاونی‌های استان قم احداث ۲۰ درصد از واحدهای مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن را بر عهده دارند و تاکنون قرارداد بالغ بر ۶ هزار واحد مسکونی در قالب قرارداد ۹۹ ساله با تعاونی‌های دارای صلاحیت قم منعقد شده است.
وزیری راد با بیان اینکه ساخت ۵ هزار واحد در سایت پرنیان از جمله اقدامات تعاونی‌های استان قم است عنوان کرد: به دنبال آن هستیم تا ۱۰۰ متر مربع از مجموع ۳۰۰ متری خانه‌های سایت پرنیان به امر کارگاه‌های کوچک و اشتغال خانگی اختصاص یابد.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت